سالمندی جمعیت، چالشی خاموش در جامعه
حمید ملکی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه سالمندی جمعیت یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی قرن حاضر است؛ گفت: پدیدهای که در نتیجه کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و مهاجرت بخش قابل توجهی از نیروی کار جوان رخ میدهد.
بیشتر بخوانید
وی افزود: هنگامی که سهم سالمندان در هرم جمعیت افزایش مییابد، ساختار جامعه از نظر اقتصادی، فرهنگی و روابط خانوادگی دگرگون میشود.
کارشناس ارشد جامعهشناسی با بیان اینکه نخستین پیامد این روند، فشار فزاینده بر نظامهای بازنشستگی و خدمات درمانی است، عنوان کرد: با افزایش تعداد سالمندان و کاهش جمعیت شاغل، توازن صندوقهای بازنشستگی به هم میخورد و هزینههای درمان و مراقبت بلندمدت به شکل چشمگیری افزایش مییابد.
وی یادآور شد: این مسئله نه تنها دولت بلکه خانوادهها را نیز تحت فشار قرار میدهد؛ زیرا بسیاری از سالمندان نیازمند مراقبت مستمر هستند و این موضوع بار مالی، عاطفی و زمانی زیادی بر دوش اعضای خانواده میگذارد.
ملکی تصریح کرد: از سوی دیگر، سالمندی جمعیت آثار قابلتوجهی بر اقتصاد ملی دارد. کاهش نیروی کار جوان به معنای کاهش نوآوری، کاهش بهرهوری و افت توان رقابتی کشور است.
وی با اشاره به اینکه همچنین بازار مصرف نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ زیرا نیازهای جامعه سالمند با جمعیت جوان متفاوت است و این تغییر ساختار، تقاضاهای تازهای در حوزه درمان، مراقبت، مسکن و خدمات ایجاد میکند، بیان کرد: از نظر اجتماعی نیز ممکن است فاصله نسلها عمیقتر شده و تعاملات بیننسلی کاهش یابد.
کارشناس ارشد جامعهشناسی اضافه کرد:
برای جلوگیری از تشدید روند سالمندی و مدیریت تبعات آن، مجموعهای از سیاستهای هماهنگ ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: نخست، باید با بهبود کیفیت زندگی جوانان زمینه تشویق به ازدواج و فرزندآوری فراهم شود؛ از جمله تأمین مسکن، ایجاد امنیت شغلی، کاهش هزینههای تحصیل و درمان، و افزایش حمایتهای مالی از خانوادهها.
ملکی گفت: در مرحله بعد، توسعه نظام جامع مراقبت از سالمندان اهمیت ویژهای دارد؛ مانند گسترش بیمههای مراقبت بلندمدت، ایجاد مراکز روزانه سالمندان و آموزش مراقبان حرفهای، و بعد فعالیتهای اجتماعی و آموزشی برای سالمندان تا همچنان نقش موثر در جامعه داشته باشند.
وی ابراز کرد: در نهایت، آگاهیرسانی عمومی درباره روند سالمندی و پیامدهای آن میتواند به مشارکت بیشتر جامعه در برنامهریزی بلندمدت کمک کند. ظ
انتهای خبر/